تقرير المقال يشير إلى أن آرتور شيهو قيد التحقيق من قبل المدعين الألبان، الذين يقولون إن هناك "أدلة كافية" تربطه بأنشطة إجرامية مشتبه بها تشمل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. كما يتهم المدعون بأن هناك أدلة تشير إلى أن شيهو زوّر مستندات مالية تتعلق بمشاريع العقارات والبناء، وفقًا لوثائق المحكمة.

التقرير يشير إلى أن شيهو باع أرضًا مخصصة للتطوير السياحي المخطط لشركة مرتبطة بمستثمري المشروع، بما في ذلك كوشنر. كما يلاحظ أن التحقيقات التي وصفها المدعون وتقارير أخرى قد ركزت على ما إذا كانت الأرض المعنية في الصفقة قد تم الحصول عليها بطريقة احتيالية.

المقال يصف أيضًا إجراءات سابقة للسلطة الألبانية لمكافحة الفساد، بما في ذلك أوامر اعتقال في قضية أوسع، ويشير إلى تقارير تحقيقية تفيد بأن أمر المحكمة حدد حسابًا مجمدًا مرتبطًا ببيع الأرض. ويضيف أن السلطات اعترفت بوجود أمر المحكمة لكنها قالت إنه لا يمكن نشره علنًا لأن القضية لا تزال في المرحلة الأولية.

أخيرًا، يقول إن الاحتجاجات في ألبانيا استمرت بسبب المخاوف بشأن تأثير المشروع والفساد المحتمل، ويصف ردود الفعل من الأطراف المرتبطة بالمستثمرين، مع الإشارة إلى أن شيهو لم يستجب لطلبات التعليق.