وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قاعدة إدارية جديدة من المتوقع أن تسهل إزالة آلاف الموظفين الفيدراليين من مناصبهم، وفقًا لتقارير تتماشى مع تغطية رويترز، وAP نيوز، وبلومبرغ لتغييرات سياسة القوة العاملة الفيدرالية.

تعد السياسة جزءًا من جهد أوسع لإعادة هيكلة جوانب نظام الخدمة المدنية الفيدرالية، وخاصة التصنيفات التي تحدد مستويات حماية الوظائف. بموجب الإطار المعدل، قد تواجه فئات معينة من الموظفين حواجز إجرائية مخفضة للفصل.

يجادل مؤيدو هذه التدابير بأنها تهدف إلى زيادة الكفاءة والمساءلة داخل الوكالات الفيدرالية، وخاصة من خلال السماح بإزالة أسرع للموظفين ذوي الأداء الضعيف. ويصفون التغيير كجزء من جهد أوسع لتبسيط العمليات الحكومية.

من ناحية أخرى، يحذر النقاد، كما أفادت بذلك وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى بما في ذلك واشنطن بوست وCNN، من أن القاعدة قد تضعف الحمايات الطويلة الأمد المصممة لضمان الاستقرار والاستقلال داخل الخدمة المدنية. وقد أثيرت أيضًا مخاوف بشأن احتمال تسييس الأدوار التقليدية غير الحزبية.

أثارت السياسة جدلاً متجددًا حول التوازن بين السلطة التنفيذية واستمرارية البيروقراطية. يشير المحللون إلى أن لوائح القوة العاملة الفيدرالية في الولايات المتحدة قد تطورت تاريخيًا من خلال إصلاحات تدريجية بدلاً من تغييرات إدارية شاملة.

عبّرت منظمات العمل والنقابات في القطاع العام عن قلقها من أن توسيع سلطات الفصل قد يؤدي إلى عدم اليقين بين الموظفين الفيدراليين، مما قد يؤثر على التوظيف والاحتفاظ في الأدوار المتخصصة.

مع دخول القاعدة حيز التنفيذ، من المتوقع أن تحدد المراجعات القانونية والمؤسسية نطاقها الكامل وآثارها طويلة الأمد على هيكل القوة العاملة الفيدرالية الأمريكية.

تستخدم الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي فقط لأغراض التوضيح التحريري ولا تمثل أحداثًا حقيقية.

المصادر: رويترز، AP نيوز، بلومبرغ، CNN، واشنطن بوست