تقول جنوب أفريقيا إنها قامت بترحيل أو إعادة أكثر من 53,000 مواطن أجنبي منذ أن أطلقت حملة "إدارة الهجرة" قبل حوالي خمسة أسابيع. يقول المسؤولون إن الغالبية العظمى من المرحلين هم من مالاوي وزيمبابوي وموزمبيق، ويتوقعون أن ترتفع الأعداد مع استمرار عمليات الإعادة والترحيل.

تأتي حملة الحكومة في ظل أسابيع من الاحتجاجات ضد الهجرة في جميع أنحاء البلاد، والتي شملت العنف والترهيب والنهب. وقد طالب المحتجون بتشديد الرقابة على الحدود والترحيل الجماعي، ووجهوا اللوم إلى المهاجرين غير الموثقين عن مشاكل مثل البطالة وارتفاع الجريمة والضغط على الخدمات العامة. يشير المقال إلى أن الأمم المتحدة قد حذرت من إلقاء اللوم على المهاجرين في الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع في جنوب أفريقيا.

كما أفاد بأن المحتجين حددوا "موعدًا نهائيًا غير رسمي" في 30 يونيو لمغادرة المهاجرين غير الموثقين لجنوب أفريقيا. وقد غادر العديد من الأجانب في الفترة التي سبقت وبعد ذلك لتجنب الترهيب والعنف، ويضيف المقال أن عدة حكومات أخرى - بما في ذلك غانا ونيجيريا وأوغندا وكينيا - قد أعادت مواطنيها إلى بلادهم في الأسابيع الأخيرة.

وقد تم اقتباس وزيرة العدل والتنمية الدستورية ممالوكو كوبايدي، حيث قالت إن 53,499 مواطنًا أجنبيًا قد تم معالجتهم للترحيل والإعادة، مع كون الغالبية من المالاويين، تليهم الزيمبابويون والموزمبيقيون. وقالت إن الهدف هو "الهجرة المنظمة والمنتظمة" التي تتم مع "حقوق الإنسان والكرامة" للجميع في جنوب أفريقيا بغض النظر عن الجنسية أو وضع الهجرة.

كما قالت كوبايدي إن عمليات الإعادة والترحيل قد ساعدت في تحديد الأشخاص المطلوبين من قبل الشرطة بسبب أنشطة إجرامية مزعومة. ستستمر السلطات في تطبيق قوانين الهجرة، مع التحذير من أن المحتجين يجب ألا يقوموا بإجراء عمليات تفتيش غير مصرح بها للمنازل والأعمال التجارية المشتبه في إيوائها لمهاجرين غير موثقين.

يختتم المقال بالإشارة إلى أن الرئيس سيريل رامافوزا قد اعترف بالقلق العام بشأن الهجرة لكنه أدان الهجمات ضد المهاجرين وحذر المواطنين من عدم أخذ القانون بأيديهم.