اعتبارًا من مايو 2026، وصلت الحرب في السودان إلى نقطة حرجة حيث أصبحت الحرب بالطائرات المسيرة السبب الرئيسي لوفيات المدنيين. وفقًا للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، توفي أكثر من 880 مدنيًا بسبب الضربات الجوية بالطائرات المسيرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مما يمثل أكثر من 80% من جميع الوفيات المدنية المرتبطة بالصراع.

لقد استخدمت القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF) بشكل متزايد الطائرات المسيرة المسلحة في صراعهما المستمر، مما أدى إلى دمار واسع النطاق. الضربات الجوية القاتلة شائعة بشكل خاص في منطقة كردفان، حيث تم استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأسواق والمرافق الصحية، بشكل متكرر. على سبيل المثال، أفادت تقارير أن ضربة جوية بالطائرات المسيرة في 8 مايو قتلت 26 فردًا في القوز وشمال كردفان.

لقد جعلت زيادة استخدام الطائرات المسيرة الأنماط السابقة للصراع غير فعالة، حيث تسمح للأعمال العدائية بالاستمرار دون عائق، حتى مع اقتراب المنطقة من موسم الأمطار، الذي عادة ما يبطئ العمليات البرية. تحذر الأمم المتحدة من أنه ما لم يتم اتخاذ تدابير فورية للحد من استخدام الطائرات المسيرة، فإن الصراع يهدد بالت escalade إلى مرحلة أكثر دموية، مما يؤدي إلى مزيد من تهجير المدنيين الأبرياء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العمليات الإنسانية الآن تعاني من اضطرابات شديدة. تواجه العديد من المناطق في السودان، بما في ذلك كردفان، مخاطر متزايدة من المجاعة ونقص حاد في الغذاء، مما زاد من تفاقم الوضع بسبب الصراع المستمر والمشكلات المتوقعة في سلسلة الإمدادات بسبب أزمة الخليج.

دعا تورك إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمنع المزيد من نقل الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، وخاصة الطائرات المسيرة المتقدمة التي قد تطيل من العنف واستهداف المدنيين. وأكد أن المساءلة أمر حاسم وأن الهجمات على المدنيين يجب ألا تمر دون عقاب، حيث أصبحت مثل هذه الأفعال تتزايد بشكل متزايد.

تظهر الحصيلة المتزايدة من وفيات المدنيين والآثار الإنسانية صورة قاتمة لصراع يستمر في الخروج عن السيطرة، مما يجذب انتباه المجتمع الدولي ويبرز الحاجة الملحة للتدخلات الدبلوماسية لحماية الفئات الضعيفة في السودان.