تقول المقالة إن الحكومة الفيدرالية—تحت قيادة مارك كارني—لم تعلن بشكل قاطع عن خصخصة المطارات، لكنها تبدو وكأنها تستكشف "خيارات" لإعادة توظيف رأس المال المرتبط بالمطارات وجلب مستثمرين خاصين (حتى أجانب) محتملين.

تشير إلى أن المطارات الكبيرة في كندا مرتبطة حاليًا بملكية الأراضي الفيدرالية وتدار من خلال مجالس مستقلة غير ربحية. إذا قامت الحكومة بخصخصة المطارات، تقول المقالة، سيتعين تغيير هيكل الحوكمة ويجب على المنظمين التأكد من أن النموذج يحمي المنافسة ويقلل التكاليف.

المخاوف الأساسية التي تم طرحها هي أن نقل الملكية يمكن أن يغير الحوافز: قد تعطي المشغلين الخاصين الأولوية لعوائد الاستثمار، مما يمكن أن يترجم إلى رسوم أعلى لشركات الطيران (وربما أسعار أعلى للركاب) ما لم يتم تنظيمها بعناية. كما تؤطر المقالة المخاطر على أنها غير مؤكدة لأن لا أحد خارج الحكومة يمكنه رؤية الخطة النهائية بوضوح حتى الآن—مما يعني أن النتائج ستعتمد بشكل كبير على كيفية تصميم الخصخصة، وما هي قواعد الأسعار/الرسوم التي سيتم وضعها، وكيفية الحفاظ على المنافسة.