في 22 مايو 2026، أنهى المفوض مايكل أوفلاهرتي زيارة إلى صربيا من 18 إلى 21 مايو، حيث قام بتقييم الحالة الحالية لحقوق الإنسان في البلاد. وشملت ملاحظات أوفلاهرتي تدهورًا مقلقًا في الحريات المتعلقة بالإعلام والتجمع السلمي، مشيرًا إلى زيادة في عدم تسامح الحكومة تجاه الأصوات المعارضة.

وأكد أوفلاهرتي على أهمية حماية الفضاء المدني، قائلاً: "تشير الإجراءات الأخيرة ضد الصحفيين والمتظاهرين السلميين إلى اتجاه مقلق يهدد حرية التعبير في صربيا." وأشار إلى أنه كانت هناك تقارير عديدة عن harassment والعنف ضد الصحفيين، مما يدل على مناخ كبير من الخوف والترهيب.

في ظل الاضطرابات السياسية المستمرة، دعا أوفلاهرتي إلى التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها كما هو موضح في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وطالب السلطات الصربية بضمان تنفيذ القوانين التي تحمي الحريات الأساسية بشكل فعال وتعزيز بيئة يمكن أن تعمل فيها المجتمع المدني دون خوف.

خلال زيارته، عقد أوفلاهرتي اجتماعات مع مختلف منظمات المجتمع المدني، ومدافعي حقوق الإنسان، والمسؤولين الحكوميين لمناقشة هذه القضايا الملحة. وأكد أن الحوار الحقيقي أمر حاسم لتحسين ظروف حقوق الإنسان وحث الحكومة على الانخراط بشكل بناء مع المجموعات المدنية.

تأتي هذه الزيارة في وقت تواجه فيه صربيا تدقيقًا من الهيئات الدولية بشأن التزامها بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحرية الصحافة ومعاملة المتظاهرين. من المحتمل أن يدفع تقرير المفوض إلى مزيد من المناقشات داخل مجلس أوروبا وبين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التزام صربيا بمعايير حقوق الإنسان.

تشير النتائج من زيارة أوفلاهرتي إلى دعوة للعمل لكل من القادة الصرب وأصحاب المصلحة الأوروبيين لمعالجة هذه القضايا الأساسية، وضمان حماية حقوق المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.