قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها مستعدة لدعم الجهود لإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين في السودان، وتعمل كوسيط محايد إذا طلبت الأطراف المتنازعة تدخلها. وقال المتحدث باسم اللجنة إن المنظمة على علم بالتصريحات العامة الأخيرة حول إمكانية إطلاق سراح المعتقلين وقد ظلت على اتصال وثيق بالأمم المتحدة بشأن هذا الأمر.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها لا تعلق علنًا على الترتيبات الحساسة أو الجارية أو المحتملة، مشيرة إلى ممارسات السرية الطويلة الأمد. وأوضحت أنه عندما يُطلب منها المساعدة في عمليات إطلاق سراح السجناء، يتم تحديد اختيار المعتقلين بالكامل من قبل الأطراف المتنازعة. وأكدت اللجنة أنها لا تشارك في وضع معايير الاختيار وليس لها دور في تحديد الأسماء التي تظهر في القوائم النهائية.

كما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها لا تنشر قوائم بالمعتقلين، ولا تؤكد الهويات علنًا، أو تكشف عن معلومات شخصية. ووصفّت دورها بأنه إنساني بحت - يهدف إلى تسهيل النقل الآمن والكريم والطوعي المتفق عليه من قبل الأطراف - دون تحديد أسباب الاحتجاز أو الوضع القانوني أو التهم.

وفي الوقت نفسه، رحبت حكومة السودان بمبادرة الأمم المتحدة التي اقترحها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافستو، وفقًا للتقارير، ووصفتها بأنها إطار لتبادل السجناء يتضمن التنسيق مع المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما دعت مجموعات المحامين إلى عدم حصر أي تبادلات بالمعتقلين العسكريين ودعت إلى إطلاق سراح أوسع، بما في ذلك المدنيين المحتجزين بشكل تعسفي، جنبًا إلى جنب مع الوصول الإنساني وقدرة المعتقلين على التواصل مع عائلاتهم وممثليهم القانونيين.