تقرير المقال أن الحكومة الجديدة في المجر، التي يقودها رئيس الوزراء بيتر ماجيار وحزبه تيزا بعد فوز كبير في الانتخابات في أبريل، قد أعلنت عن خطط لتعديل الدستور لإزالة الرئيس تاماش سوليك. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من جهد أوسع لتقليل تأثير المسؤولين المرتبطين بـ 16 عامًا من حكم فيكتور أوربان.

على الرغم من أن الرئاسة توصف بأنها احتفالية إلى حد كبير، إلا أن المقال يشير إلى أن للرئيس سلطات ذات مغزى: توقيع القوانين لتصبح سارية المفعول وامتلاك السلطة لإرسال التشريعات التي يمررها البرلمان إلى المحكمة الدستورية للمراجعة، وهو ما يخشى مؤيدو الحكومة الجديدة أن يُستخدم لعرقلة أو عرقلة أجندة ماجيار.

وفقًا للمقال، التقى ماجيار بسوليك في قصر ساندر، وقال لاحقًا إن الرئيس رفض الاستقالة. ثم قال ماجيار إن المشرعين من حزبه سيبدأون الخطوات الدستورية على الفور لإزالته، مقدرًا أن العملية ستستغرق حوالي شهر. كما اتهم رئيس الوزراء سوليك بعدم التصرف في قضايا متعددة، بما في ذلك عدم التحدث عندما أدلى أوربان بتصريحات غير إنسانية حول المعارضين السياسيين وعندما مرر الحكومة السابقة تشريعات تحظر حدث فخر LGBTQ+.

يتضمن المقال أيضًا ردًا من حزب فيدس، حزب أوربان، حيث جادل زعيمه غيرغيلي غولياش بأن إزالة رئيس بالقوة قبل نهاية ولايته غير معقول في ديمقراطية دستورية.

أخيرًا، أفاد أن مكتب سوليك أصدر بيانًا يقول إن دعوات ماجيار للاستقالة تضر بالوظيفة الدستورية وسلطة الرئاسة، مضيفًا أن سوليك قد طلب تقييمًا قانونيًا من لجنة فينيسيا.