اتخذ البرلمان الأوروبي موقفًا حاسمًا من خلال تمرير قرار يدين القمع الوحشي للمدنيين في إيران. تأتي هذه الخطوة استجابةً للتقارير الواسعة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة الإيرانية، خاصة في ضوء القمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة.

يسلط القرار الضوء على نمط من القمع المنهجي، مؤكدًا على الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب. وقدّر المشرعون أن عدد القتلى من الاحتجاجات قد يصل إلى 35,000، ويشمل أفرادًا من مختلف الفئات، بما في ذلك النساء والأطفال. دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إنهاء فوري للعنف، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بما في ذلك المواطنين الأجانب المحتجزين بشكل غير عادل.

تظهر تأييد البرلمان الأوروبي لهذا القرار توافقًا متزايدًا حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، خاصة فيما يتعلق بأنشطة الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، الذي تم تصنيفه كلاعب رئيسي في آلة القمع التابعة للدولة. كما يدعو القرار إلى فرض عقوبات مستهدفة مشددة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر ضد المتورطين في الانتهاكات.

خلال المناقشة التي أدت إلى اعتماد القرار، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن تضامن قوي مع الشعب الإيراني ونضاله من أجل الديمقراطية. وأكدوا على أهمية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أجل المساءلة القضائية الدولية المحتملة، داعين هيئات مثل الأمم المتحدة للحفاظ على الأدلة من أجل الملاحقات المستقبلية.

تم تمرير القرار بدعم ساحق، مما يعكس دعوة عاجلة من المشرعين الأوروبيين للسلطات الإيرانية للامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية.