في 1 يونيو 2026، كشفت التقارير أن هيئة الأحزاب السياسية الأوروبية والمؤسسات (APPF) أجرت مراجعة قد تهدد تمويل ووضع تحالف الأمم السيادية (ESN). يواجه هذا التحالف اليميني المتطرف، الذي يشمل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، تدقيقًا وسط مزاعم بانتهاك المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي مثل الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الأقليات.

أرسلت APPF رسالة مفصلة، تتكون من 300 صفحة من الأدلة، إلى مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن امتثال ESN لقيم الاتحاد الأوروبي. تشمل هذه الأدلة حالات موثقة من التصريحات المعادية للمهاجرين، ومعادية للسامية، ومعادية لمجتمع المثليين التي أدلى بها مسؤولو الحزب. تشير التقارير إلى أنه إذا أكدت المراجعة وجود انتهاكات خطيرة، فقد يفقد ESN وضعه كحزب سياسي أوروبي مسجل وبالتالي يفقد الوصول إلى تمويل كبير من الاتحاد الأوروبي، والذي يُقدّر بأكثر من 2 مليون يورو سنويًا.

أقر متحدث باسم المفوضية الأوروبية باستلام مخاوف APPF وأفاد أن المفوضية تقوم حاليًا بتقييم المعلومات. وأكدت APPF أنه بينما يجري التحقيق، يحتفظ ESN بحق الرد، وأن أي قرار بشأن إلغاء التسجيل سيشمل مراجعة إجرائية شاملة.

يأتي هذا التدقيق في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل أوروبا بشأن تصاعد المشاعر القومية والمعادية للمهاجرين. يدين مؤيدو تحالف ESN المراجعة باعتبارها محاولة مدفوعة سياسيًا لقمع الحركات اليمينية والسيادية، arguing that it reflects broader efforts to marginalize these viewpoints within European politics.

مع تطور التحقيق، قد تكون النتائج لها تداعيات كبيرة على المستقبل السياسي لـ ESN، وكذلك للأحزاب المماثلة عبر الاتحاد الأوروبي التي تدعو إلى سياسات قومية ومعادية للمهاجرين. تمتد تداعيات هذه المراجعة إلى ما هو أبعد من ESN نفسه، مما يثير تساؤلات حول نهج الاتحاد الأوروبي في إدارة التنوع السياسي والتزامه بالقيم الديمقراطية الأساسية.